تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص های کلیدی اقتصاد کلان است. پیش بینی این شاخص در برنامه ریزی اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که این متغیر بیان کننده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. تا کنون، مدل های فراوانی برای پیش بینی این متغیر ارائه شده است، اما مدل هایی که در آن از اطلاعات حسابداری استفاده شود، مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه GDP و سود کل شرکت ها، به عنوان یکی از متغیرهای شناخته شده در حسابداری است. به این منظور، داده های سری زمانی فصلی سطح کلان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و اقتصاد کلان در دوره زمانی 1388 تا 1397 در دو مرحله تجزیه و تحلیل شده است. در مرحله اول، رابطه بین این دو متغیر از طریق تصریح یک مدل رگرسیون خطی تعیین شده که با استفاده از روش حداقل مربعات برآورد گردیده است. برای بررسی قدرت پیش بینی این مدل از معیار میانگین ریشه مربعات خطا (RMSE) در دو سناریو با وجود سود کل شرکت ها و بدون سود کل شرکت ها براورد شده است. در مرحله دوم، واکنش GDP در پاسخ به شوک وارد شده به سود کل شرکت ها از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) براورد شده و سهم این متغیر در نوسان GDP اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که سود کل شرکت ها پیش بینی GDP رادرافق های پیش رو بهبود می بخشد. همچنین شوک وارد شده به سود کل شرکت ها، به اندازه یک انحراف معیار، حدود 27 درصد از نوسانات GDP را توضیح می دهد.

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367: 1-1387: 2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

واکنش دوسویه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به همدیگر، موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. فشار بر محیط زیست به واسطه فعالیت های بشری نه تنها از جنبه زیست محیطی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز مهم است. در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی اتلاف و اسراف وجود دارد که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین فشارهای زیست محیطی تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران به صورتU وارون است و در دوره مورد بررسی در منطقه ابتدایی منحنی زیست محیطی کوزنتس و قبل از سطح آستانه قرار دارد. از این رو توصیه سیاستی این مقاله اتخاذ سیاست های رشد سریع اقتصادی است که هم به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه منجر می شود و هم با عبور از سطح آستانه، در آینده کاهش آلودگی های زیست محیطی را سبب می شود. البته تا زمانی که اقتصاد هنوز در منطقه اولیه منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد سیاست گذاران بایستی در کوتاه مدت سیاست هایی اتخاذ کنند که پیامدهای خارجی منفی را کاهش دهد.

در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن ها بی اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل گیری عدم تقارن اطلاعات می شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات ها را با مانع جدی مواجه می کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره مند شود (پدیده مخاطره اخلاقی). همچنین با اعطای مجوز به فعالان اقتصادی مجاز توسط دولت به فعالان اقتصادی بد، شرکت های مطیع قانون از بازار مجوز خارج می شوند (پدیده کژگزینی). بدیهی است تشریک اطلاعات و دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاه های اطلاعاتی و آماری مودیان، می تواند دولت ها را در شناسایی و وصول مالیات های به حق و عادلانه یاری رساند. در این مقاله با استفاده از آمارهای 92 کشور در دوره زمانی 2006 تا2012 و در قالب یک مدل پانل دیتا به بررسی اثر متغیرهای تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به GDP پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تشریک اطلاعات، اثر مثبتی بر نسبت اشاره شده، دارد که با مبانی نظری سازگار است، اما به لحاظ آماری معنی دار نیست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.